ان خروج المقترح الأمريكي إلى النور بإستحداث المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية جاء كصفقة حل لإرضاء كافة الاطراف المتنافسة ولإنهاء الآزمة السياسية بين العراقية ودولة القانون على تشكيل الحكومة تحت عنوان تقاسم السلطة والشراكة الوطنية ، وبما ان المصلحة الأمريكية – الإيرانية قد أتفقت على دعم المالكي رئيساً للوزراء لولاية ثانية جاء المقترح الأمريكي لإرضاء القائمة العراقية بإعتبارها الفائزة بالمركز الاول في الانتخابات واستحقاقها هو تشكيلها الحكومة ، ومن جانب آخر هو ضرب عصفورين بحجر كما يقول المثل ، فمن جهة أبقت المالكي رئيساً للوزراء ومن جهة استحدثت رئاسة رابعة في شكل النظام السياسي للبلاد ويقرأ هذا الآمر على أنه تقويض لصلاحية رئيس الوزراء في حال استفرد الأخير بالسلطة ( الدكتاتورية ) ، رغم ان مسودة القانون المقدمة من قبل العراقية بخصوص المجلس تطرقت في الفقرة السابعة من مهام المجلس الى ان القرارات التي تسن داخل المجلس يجب ان لا تتعارض مع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، كما ووضحت طبيعة عمل المجلس وصلاحياته ومكوناته الرئيسية والفرعية ، وبإعتقادي ان أهمية المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لا تقل أهمية )كما هو مطروح في مسودة القانون( عن الرئاسات الثلاث أن لم نقل أهم في حال توفر الغطاء القانوني للمجلس من خلال التصويت داخل مجلس النواب لقانون يعطي الغطاء الشرعي الكامل للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وصلاحياته وعمله واعتماده كأحد المكونات الأساسية للنظام السياسي في البلاد .
كما ووضحت القائمة العراقية في مسودة قانون المجلس عن طبيعة الاختصاصات التي سيتناولها وطبيعة المهام واظهرت عن صلاحيات واسعة للمجلس في الشؤون السياسة الداخلية والخارجية للبلاد والسياسات الاقتصادية والامنية والعسكرية والخدماتية .
ألا ان النقاط التدميرية في مسودة القانون تكمن في المادة الثامنة من مهام المجلس والتي من شأنها أن تنسف أي قرار يحاول المجلس اتخاذه وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المختلف عليها بين الكتل السياسية ، حيث تنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من مهام المجلس : بأنه عند حصول قرار المجلس على نسبة 80% من اصوات أعضاء المجلس يكون غير الزامياً .
كما وتنص الفقرة الثامنة من نفس المادة المتعلقة بمهام المجلس : بأنه عند حصول قرار المجلس على نسبة 100% من اصوات اعضاء المجلس يصدر بقانون من مجلس النواب ويكون الزامياً.
لذا فأن مررت مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بهذه الصيغة لألية التصويت فأنها ستقيد من أداء وصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وتجعل منه شكلي وضعيف ومقترحاته مجمدة لا تخرج بصيغة قرارات تسن ويلزم تطبيقها وبالتالي فأنه سيصبح رهينة السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء ، وذلك استناداً إلى طبيعة وحجم الخلافات والصراعات السياسية العميقة بين الكتل وخاصة العراقية ودولة القانون ، وبما أن المادة الثالثة من مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تنص على ان المجلس المذكور يضم بعضويته كلاً من رئيس الجمهورية وأعضاء الرئيس ، ورئيس البرلمان ونوابه ، ورئيس الوزراء ونوابه ، ورئيس المجلس الإتحادي ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، ورئيس إقليم كردستان ، ورئيس حكومة إقليم كردستان ، ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز الإستخبارات ووزير البيشمركة ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ، فأنه من الصعب جداً بهذه التشكيلة أن يتم الاتفاق على المقترحات المزمع التصويت عليها داخل المجلس كقرارات يلزم تنفيذها من الجهات الحكومية المختصة ، ولن يكون بمقدور المجلس من الخروج بقرارات تغير من الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد نتيجة الخلافات المستعصية بين الكتل السياسية المكونة للمجلس والذين لهم الحق في التصويت على قراراته .
وبما ان المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية جاء كصفقة حل لإنهاء آزمة تشكيل الحكومة واتفاق سياسي بين الكتل الكبيرة على إنهاء الآزمة فأستحدث المجلس لتكون رئاسته من نصيب رئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي عوضاً عن تشكيله للحكومة وهو استحقاقه الإنتخابي .
فإقتراحي بهذا الصدد هو في ان تضاف مادة جديدة الى مهام المجلس بعنوان ( صلاحيات رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ) وتنص على إعطاء رئيس المجلس الحق والصلاحية في إستخدام ( الفيتو ) لمنع تمرير اي قرار يطرح داخل المجلس .
وكذلك تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثامنة من مهام المجلس وتنص على تمرير أي قانون يطرح داخل المجلس ويلزم تطبيقه من قبل الجهات المختصة في حال تمت الموافقة عليه بنسبة 45 – 50 % من عدد الأعضاء المخول لهم بالتصويت + فيتو رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية .
وبهذه الصيغة يكون إتفاق تقاسم السلطة بين الكتل السياسية واقع حال وساري المفعول من خلال اعطاء مساحة اكبر لمشاركة جميع الكتل في صناعة القرار السياسي وخاصة القائمة العراقية على اعتبار انها الكتلة النيابية الاكثر مقاعد داخل مجلس النواب .
محمد الياسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق