إيران والملف الأمني وحكومة العبادي...تحديات إستراتيجية

إيران والملف الأمني وحكومة العبادي...تحديات إستراتيجية

أفاد مصدر موثوق بوصول مجموعة من المستشارين الإيرانيين  مكونة من عشرة أشخاص إلى وزارة الداخلية العراقية وتسلموا فور وصولهم إدارة أقسام بالغة الأهمية والخطورة في الوزارة ، وذكر المصدر ايضا أن  مجموعة من المترجمين يرافقون المستشارين وهم من الأصول الإيرانية حصراً ، الذين سفرهم النظام السابق كونهم  من" التبعية  الايرانية" كما كان يطلق عليهم في السابق ، وأضاف المصدر الموثوق أن المستشارين أجروا سلسلة لقاءات مع قيادات من ميليشيا العصائب بعد ان تم استدعاءهم على وجه السرعة  ، وبحسب المصدر أنه تم توفير السكن للمستشارين في أحدى الفنادق في العاصمة بغداد .

تزامنت هذه المعلومة المسربة مع تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين بأن الداخلية ستتولى إدارة الملف الأمني للعاصمة بغداد بالكامل .  لا يخفى على أحد ان السيد وزير الداخلية الحالي تولى منصبه كمرشحاً عن التحالف الوطني وتحديداً عن منظمة بدر كونه أحد قياديها ، جدير بالذكر الاشارة إلى ان الوزير الغبان يعتبر من المتحمسين لظاهرة الحشد الشعبي ، التي استغلتها بعض الميليشيات المدعومة ايرانيا لتمرير أجنداتها الطائفية الايرانية كونها تحضى بتأيد المرجعية الدينية في النجف الاشرف.

تلك التطورات في الملف الأمني التي رافقت ولادة حكومة السيد العبادي المدعوم دوليا ، وضعت لنا رؤية مستقبلية لطبيعة المشهد الأمني والسياسي القادمين في الزمن القريب ، خاصة وان منظمة بدر التي يترأسها هادي العامري ووزيرها الغبان تدعم بقوة مشروع دمج الميليشيات ضمن المؤسسة الأمنية .

يبدوا ان الرغبة الايرانية خلال الفترة القادمة تتجه نحو التصعيد الأمني في العاصمة وإطلاقِ يد الميليشيات لإستكمال برنامج التطهير الطائفي  الذي بدأته منذ سنوات طويلة بغطاء حكومي منظم ، أيضاً ستكون أداة ضغط إيرانية على رئيس الحكومة حيدر العبادي لتحذيره من الذهاب بعيداً بإصلاحاته في ملفي القضاء والامن ، فيطال حلفاءها ويستهدف خطوطها الحمراء في العراق ، فإيران تعتقد ان الدعم الدولي الذي يتلقاه السيد العبادي في مرحلة ما سيكون على حساب جزء من مصالحها الاستراتيجية ويقوي الاخير باتجاه تحجيم نفوذها وضرب مفاصل استراتيجية لإيران على المستويين الأمني والسياسي ، بالتالي استمراره بالسلطة وضرب مصالحها سيكون على حساب الزواج الكاثوليكي المعلن بين النظامين السياسيين الايراني – العراقي ، ذلك كلما تلقى دعما دوليا ومورست عليه ضغوطات دولية غربية باتجاه الاصلاح وتقليم المخالب الايرانية في العراق . خاصة وان مصدر غربي سرب معلومة مفادها ان السيد العبادي قد تلقى فعلا خلال حضوره مؤتمر باريس لدعم العراق ضد الارهاب إشارات واضحة وإيجابية من الغربيين بضرورة تحجيم دور النفوذ الإيراني الذي بات يهدد وحدة العراق وملف الحرب على داعش ، كذلك بات يشكل خطراً ملموسا على المحيط العربي الذي يعاني اصلا من أزمات حقيقية تكون إيران جزءا كبيرا ورئيسيا منها بدعم الايرانيين للفوضى والتخريب في المنطقة العربية وهو ما صرحوا به أكثر من مرة ، كذلك موجة التطرف والحروب التي تقودها داعش والموالين لها.

ان التحديات التي ستواجه حكومة العبادي لن تكون سهلة على الاطلاق ، بالرغم من حجم الدعم الدولي الذي يتلقاه الرجل ، لكن الحديث عن إستقرار في المرحلة القادمة سيكون صعبا إلى حد كبير ،طالما تستمر إيران بتدخلاتها السافرة وإحتلالها لمفاصل صناعة القرار العراقي  مما ألقى بمزيد من التخوفات المحلية والدولية بأن الحديث بدأ يدور عن مرحلة ما بعد داعش!! وطبيعة المسألة العراقية بعد دخول إيران بقوات رسمية ودعم معلن هذه المرة لمقاتلين يدينون لها بالولاء!.

بالمقابل لا يمكن التقليل من الأهمية الاستراتيجية للاصلاحات التي ينوي العبادي القيام بها وكان قد أعلن عنها، إذا ما تمكن من ذلك حقاً ، وكان قد أشار إلى ملفات رئيسية تتحكم إيران بها طوال السنوات الماضية، كالقضاء والأمن والفساد . بعد كل ذلك وما لم نذكره هنا لتعقيداته وأبعاده الاستراتيجية العميقه ، سيبقى التحدي الأكبر لحكومة العبادي يتزكر حول أمكانية الرجل في استثمار الدعم الدولي الذي يتلقاه في صناعة أسباب بناء الثقة من جديد مع الشارع العراقي وبناء نموذجا سياسيا وامنيا بعيدا عن المصالح الإيرانية العميقة ، وإعادة إنتاج الحالة العراقية وفق مواصفات وطنية وعربية مقبولة.
 محمد الياسين  

الحملة العربية والاقليمية لإدراج الميليشيات على القائمة الدولية للمنظمات الارهابية – رؤية عامة

الحملة العربية والاقليمية لإدراج الميليشيات على القائمة الدولية للمنظمات الارهابية – رؤية عامة

نشرت مؤخرا الدائرة المركزية للحملة العراقية لادراج الميليشيات على القائمة الدولية للمنظمات الارهابية لائحتها "السوداء" الاولية ، وضمت مجموعة كبيرة من الميليشيات والتنظيمات المسلحة المتطرفة ، أعتبرتها تشكل حالة التطرف واللااستقرار التي تعيشها المنطقة،كذلك عرضت الحملة مطالبها العامة وخطابها الشامل و أكدت في بيانها ان هذا الاعلان سيليه اعلانا بانطلاقة جديدة للحملة لتكون : الحملة العربية والاقليمية لادراج الميليشيات على القائمة الدولية للمنظمات الارهابية.

رؤيتنا طرحناها أكثر من مرة ، ان الارهاب لا يمكن ان يتجزأ بأي حال من الأحوال ، يجب التعامل مع معطياته وأسبابه ومخرجاته وتوجهاته وأهدافه كأنه جسدا واحد ، لأنه بالنتيجة يشكل خطرا حقيقيا علينا كعرب وعلى الأمن والاستقرار السلميين على المستويين الاقليمي والدولي .

 لا بد على صناع القرار في منطقتنا ان يعرفوا جيدا ان الصراع الذي نعيشه مع الارهاب والتطرف هو صراعا من اجل البقاء ، لأن وجودنا أصبح مهددا رهن الاحداث الجارية التي يساهم الارهابيون الطائفيون ومن يقف وراءهم في إعادة إنتاجها من جديد في المنطقة. كذلك ضروريا ان يصدق صناع القرار ان الارهاب والتطرف لا يواجه بالسلاح فقط و هناك ما هو أهم بكثير ، يتعلق بالأسباب الاجتماعية التي دعت الالاف الشباب للانخراط في صفوف هذا الطرف أو ذاك، حاملين السلاح من أجل إشباع غريزة الحقد الطائفية فيما بينهم بقتل كل من يجدونه أمامهم .كذلك إيجاده حواضن شعبية تستوعبئه وخطابه الطائفي.

يكمن خطر التطرف والارهاب الشيعي - السُني في خطابهم ورؤيتهم المستقبلية الخطيرة والتي أعلنوها أكثر من مرة طوال السنوات الماضية بأنهم يسعون من وراء ما يقومون به إلى إنشاء دولً سُنية – شيعية مذهبية في المنطقة ،إعادةَ رسم الخارطة الاقليمية من جديد بطريقة تخلق مشاكل عميقة معقدة جديدة وتضع لنا قنابل موقوتة للمستقبل لن نتمكن من معالجتها فيما بعد ، لأن هذا يعني ان المنطقة  إذا ما تشكلت فيها دويلات طائفية كما يريدون لها ان تكون وإعادة بناء مجتمعات جديدة ستكون معزولة ثقافيا وحضاريا وانسانيا عن شعوب العالم، فلن تهدأ ابدا و ستعيش حالة اضطراب وعدم استقرار وحروب طائفية مستمرة . طوال السنوات الماضية تغيرت فعليا الخارطة الديموغرافية والجغرافية في سوريا والعراق بتجريف مدن ومناطق كاملة بسبب القتال بين الأطراف المسلحة، كذلك عمليات ارهابية تستهدف ترويع المواطنين لابعادهم من مناطقهم للسيطرة عليها ، تهجير ملايين الناس من بلدانهم دق ناقوس الخطر ان التغيير الديموغرافي أصبح واقع حال لم يعد مجرد تكهنات وتخوفات ، لاشك اننا سنشهد تغيرات جديدة في مناطق اخرى يضربها الارهاب الطائفي وهي مهيأة لذلك كما يحدث في اليمن وليبيا.

مشروع التطرف الشيعي تقوده إيران ، يقابله مشروع التطرف السُني تقوده داعش وجماعة الأخوان المسلمين في المنطقة، وضعا معادلة واحدة بالغة الخطورة . انتجت شريحة واسعة من داخل المجتمعات العربية المختلطة مذهبيا ، انجرفت بولاءتها للمشروع الشيعي أوالمشروع السني وفقا للانتماءات المذهبية ، الشعور الوطني والانساني اصبحا مهددان. لا يمكن لدولة عربية ان تضع في حساباتها السياسية ان خطر الصراع الطائفي في المنطقة لن يطالها.

باختصار شديد ان ما يجري سينتج لنا بنهاية المطاف ، إذا ما نجح المشروعان الطائفيان الشيعي – السني ، إعادة إنتاج إستعمارا جديدا –قديما!. شديد الخطورة ، سيلغي هويتنا وتأريخنا ويضع مستقبلنا على حافة الهاوية ويخلق اجيالا من العبيد!!. كذلك سيهدد شعوب المنطقة من غير العرب ومصالح الأصدقاء الآخرين في العالم.مشروعنا هذا لم نتوجه به إلى الأنظمة العربية ، كونها لا تمتلك القوة الكافية وحدها لمواجهة هذه الموجة التي تضرب المنطقة من جهة ، ومن جهة ثانية ان بعضها نراه سببا في استمرار الصراع وليس سببا للحل. لكن في الوقت نفسه ان الأنظمة التي تلتقي مصالحها مع هذا المشروع تتحمل مسؤولية دعم القضية برمتها في المحافل الدولية وضرورة دعمها إعلامياً وسياسيا ودبلوماسيا ، لأن هدفنا بنهاية المطاف صناعة أسباب إعادة الإستقرار الامني والاجتماعي للمنطقة العربية والاقليمية. توجهنا بخطابنا إلى المجتمع الدولي لإدراج تلك التنظيمات والميليشيات المسلحة على لائحة الارهاب الدولي وفرض عقوبات على الداعمين والممولين لها ، الجزء الآخير شديد الأهمية للاشارة اليه . اهمية ادراج تلك التنظيمات وتجريمها وفرض عقوبات على الداعمين لها ، يعني خنق مموليها اقتصاديا  سواء كانوا حكومات أو جماعات ،وكذلك الملاحقات الجنائية والقانونية للمتهمين منهم بتمويل ودعم الجماعات المتطرفة الشيعية – السُنية. تجفيف مصادر الدعم والتمويل ومعاقبة الحكومات الداعمة لهذا التطرف والارهاب الذي بات يهدد العالم برمته ضرورة قصوى لا بد من تحقيقها. مشروع الحملة ليس قضية خاصة بل قضية عامة تعني كل شعوب المنطقة التي يستهدفها الارهاب دون استثناء ، ليس فقط العرب من يستهدهم الارهاب بل هناك قوميات واقليات دينية يستهدفها ايضا. لذا فأن باب الحملة مفتوحا على مصراعيه للجميع ، لأن أهم أهدافنا صناعة متغيرا جديداً في المشهد العام وتأسيس خطابا وتوجها سلميا انسانيا كعتدلا لطرح القضية من وجهة نظر بعيدة عن التخندقات الحاصلة اليوم لتكون نواة استقرار وسلام في المنطقة.

 محمد الياسين

الميليشيات الايرانية تتحدى حكومة العبادي

      الميليشيات الايرانية تتحدى حكومة العبادي

في تحد واضح لحكومة العبادي من قبل ميليشيات العصائب وبدر المدعومتين إيرانيا ، أقامتا المذكورتين استعراضا كبيرا وسط العاصمة العراقية بغداد في عجلات حديثة ويستقلها رجال مسلحون يرتدون الملابس السوداء ويرددون الشعارات الطائفية ويحملون أسلحة متنوعة مثل أسلحة مقاومة الطائرات وقذائف أر بي جي ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة . وبحسب مصدر صحفي اشار الى ان شهود عيان رأوا ارتالا لأكثر من مئة سيارة مختلفة الأنواع لا تحمل لوحات أرقام، وهي تحمل المسلحين وتجوب انحاء معينة من العاصمة.

أهمية هذا الموقف وخطورته تكمن بأنها المرة الاولى التي تتحدى بها الميليشيات حكومة العبادي بهذا الشكل الصريح، إذ أصدر مؤخرا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قراراً بعدم السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات أرقام بالتحرك في الشوارع ، وذلك في أعقاب قيام مسلحين يستقلون سيارات مظللة الزجاج وبدون لوحات أرقام بارتكاب جرائم قتل وخطف وسرقة في شوارع بغداد والمحافظات وخاصة في المحافظات التي تشهد معارك .

هذا وكانت مصادر إعلامية قد أكدت قبل أيام قليلة  ان العاصمة بغداد سجلت حالات سفر متكررة لعدد كبير من التجار وأصحاب الشركات ومكاتب الحوالات المالية الى خارج البلاد  بعد تصاعد عمليات الخطف والسطو المسلح من قبل الميليشيات التي تسيطر على العاصمة بشكل محكم.

كما ان تقريرا صحفيا تتبع إنتشار ظاهرة الخطف من أجل المال التي تمارسها الميليشيات بأسم الحشد الشعبي ، وكشف التقرير ان ميليشيا العصائب جمعت خلال اسبوعا واحدا أكثر من مئتي الف دولار بعد ان خطفت مجموعة من الناس ساومت ذويهم ، كان من بينهم فتاة طالب الخاطفون ذويها بدفع ضعف المبلغ الذي طلبوه من الاخرين ،كونها فتاة ولها درجة عالية من الحساسية في مجتمعاتنا العربية!!.

بعد كل تلك الجرائم التي تمارسها الميليشيات بذريعة محاربة ميليشيا داعش الارهابية ،لم نسمع إجابة من المدافعين عن ظاهرة الميليشيات ، لأسباب إنتشار ظاهرة الخطف والسرقة والقتل في عموم أرجاء العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات ويفترض بها ان تحضى بأمن وأستقرار غير عن باقي المناطق التي تشهد معارك مع داعش؟!!.

محمد الياسين

Moh.alyassin@yahoo.ca