منذ سنوات وطهران تستخدم قضية برنامجها النووي كورقة رئيسية تستند اليها السياسة الإيرانية لتحقيق مكاسبها الإستيراتيجية ومشاريعها التوسعية في منطقة الشرق الاوسط.
لذا فأن مؤسسات صنع القرار السياسي في إيران عملت مسبقاً على أعداد سيناريوهات ودراسة الأبعاد السياسية المرحلية والمستقبلية لبرنامجها النووي وتأثير المُضي في أتمام البرنامج من عدمة لإيران في المنطقة والعالم، أي إن مرحلة الوصول إلى طريق الا عودة في أمتلاك طهران التكنلوجية العسكرية النووية، يضعنا أمام تحليلين: الاول في حال أمتلكت طهران الامكانيات التكنولوجية لتصنيع القنبلة النووية تزامناً مع القرار السياسي ببدء إنتاجها، فان ذلك سيُغير وبشكل كبير الخارطة السياسية في الشرق الاوسط ومناطق توزيع النفوذ فيها، فضلاً عن التغيير الذي يطرأ في ميزان القوة العسكرية للمنطقة والذي يكون بمثابة الفرصة الذهبية لإيران في بسط توسيع نفوذها السياسي والعسكري والأصرار على "فرسنة" الإراضي العربية التي تحتلها، أضافة إلى الإيغال في التدخل في شؤن البلدان العربية وأستقواء حلفائها فيها.
أما التحليل الثاني، يرسم الصورة فيما لو تخلت طهران عن طموحاتها بأمتلاك التكنولوجية العسكرية النووية رغم إن هذا الخيار مستبعد بشكلٍ كبير نتيجة السياسة الإيرانية المتزمتة والمُتعندة في مواقفها الا أنة خياراً وارد وفق قواعد اللعبة السياسية، فنتسائل عن المقابل في حال لو ذهبت طهران إلى الخيار الأبعد بالتخلي عن البرنامج النووي؟ حيث تكون صفقة مقايضة كبيرة بين طهران والدول الكبرى على الملفات المتنازع عليها في المنطقة من قبل النفوذ الإيراني من جانب والغربي- الاميركي من الجانب الاخر لصالح طهران.
فضلاً عن الإغراءات الغربية لطهران والتلويح بالأنفتاح الإقتصادي عليها ورفع العقوبات المفروضة من قبل المجتمع الدولي. إلا أن خيار المقايضة بين إيران والدول الكبرى بين برنامجها النووي مقابل أشراكها كلاعب أساس في كافة الملفات المشتركة في المنطقة يتسم بالتعقيد وصعوبة التطبيق على أرض الواقع مما يجعله من الخيارات المستحيلة التنفيذ.
محمد الياسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق