المقدمة
أكذوبة جاهزية القوات العراقية على تسلم الملف الامني من القوات الامريكية ..الاسباب والمسببات.
قراءة في أبرز التحديات الداخلية بعد الانسحاب
· المقدمة:
منذ أن إحتلت الولايات المتحدة الامريكية العراق باشرت في زرع بذرة شيطانية لانزال نحصد ثمارها الفاسدة بعد أكثر من سبع سنوات عجاف كوارث ومآزق وآزمات , تمثلت بقرارات الحاكم المدني الأمريكي سيئ الصيت "بول بريمر" في حل مؤسسات الدولة العراقية وتدمير الهيكلية الإدارية لها وكافة مفاصل الدولة الحيوية وإنهاء الجوانب الخدمية والإقتصادية للبلاد وحل الأجهزة الأمنية والجيش , مما سبب حالة من الفوضى العارمة مهدت وساعدت على جعل العراق ساحة مفتوحة على مصرعيها لإستقطاب القوى الإقليمية والتنظيمات المتطرفة لتدخل في شؤون البلاد ورسم خارطته السياسية وفق أجندات لاتصب في مصلحة مستقبل العراق وشعبه ، نتيجة حل المنضومة العسكرية والامنية للبلاد ( عمدا ) وإنهاء دورها في حماية الحدود الخارجية والحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي . واشراك الحلفاء الاستراتيجيين التأريخيين لإيران في رسم ملامح الخارطة السياسية للعراق بعد 2003 وصياغة السياسات الامنية والإقتصادية والإدارية الاستراتيجية وفق ما يتناسب و الأجندات الخارجية الداعمة لوجودهم في العراق ,وتأسيس دولة ضعيفة متشظية موزعة مفاتيح صنع القرار فيها على العواصم المجاورة ودول العالم حيث تدار شؤون البلاد من هناك .ومع مرور الوقت حجمت الادوار الخارجية المفترضة أمام تعاظم الدور " الإيراني" على الساحة العراقية على مختلف الصعد السياسية,الأمنية,الإقتصادية,الإعلامية,الإجتماعية .وبعد مضي سنوات قليلة من عمر الإحتلال الأمريكي في العراق برز الدور الإيراني كمنافس لامريكا , بفترة زمنية قياسية أستطاع الإيرانيون من خلال حلفائهم العراقيين بسط نفوذهم وسطوتهم على مجمل المشهد السياسي,وبحرية تامة سادت الإرادة الإيرانية بالتحكم في أغلب مفاصل الحياة الجديدة في العراق دون آدني تدخل أمريكي للتصدي لهم بل على العكس ساهمت امريكا وفي أغلب الأحيان بتسهيل مهمة إيران في العراق وتحقيق غاياتهم وكأن الأمر مقصود بأشراك إيران في إدارة شؤون العراق والمساهمة الفعالة في إدارة ملفاته المختلفة ( تقاسم إدارة شؤون العراق).
أكذوبة جاهزية القوات العراقية :
تزامنا مع قرب الموعد المقرر لإتمام انسحاب القوات الأمريكية من العراق بناءا على الإتفاقية الأمنية المشتركة بين بغداد وواشنطن كثر الحديث من قبل المسؤولين العراقيين والامريكيين عن جاهزية القوات العراقية على تسلم الملف الأمني للبلاد بشكل كامل من قبل القوات الأمريكية ,الأمر الذي يدعوا للتساؤل ويترك الكثير من الشك وعلامات الاستفهام حول هذه القضية وحقيقة جاهزية القوات الناشئة وقدرتها على إدارة الملف الأمني بشكل مسؤول لأسباب كثيرة أبرزها :
· غياب المعايير الوطنية والأخلاقية والمهنية لهذه القوات التي تشكلت وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية, خاصة وأن أغلب قيادات الاجهزة الامنية والجيش تشكلت من عناصر الميليشيات الطائفية والعرقية وفق قرار دمج الميليشيات الذي اصدره الحاكم المدني بول بريمر آنذاك .
· استشراء الفساد المالي والإداري والأخلاقي بشكل غير مسبوق على مدى تأريخ الدولة والجيش العراقي, فضلا عن تقلد عناصر غير مؤهلة و كفوءة لرتب عليا في الجيش والاجهزة الامنية وتسلم مناصب حساسة فيها. غياب العقيدة العسكرية والمهنية كأساس يعتمد لبناء المنظومة العسكرية .تسييس المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية لصالح الاجندات السياسية لأحزاب السلطة الحاكمة وأقصاء من هم لا يدينون بالولاء لها .
· مساهمة الجيش والاجهزة الامنية الناشئة سالفة الذكر بشكل مباشر في اشعال وتأجيج العنف الطائفي الذي عصف في البلاد خاصة في عام 2005-2006-2007 (المساهمة الفعالة في عمليات التطهير الطائفي وتسهيل عمل الميليشيات والجماعات التكفيرية ) ,وإستهداف سكان المدن والقرى الامنه والاعتقالات العشوائية والتي لاتزال قائمة بحق المواطنين الأبرياء وخاصة في ظاهرة (المخبر السري).
· مئات السجون والمعتقلات السرية تنتشر على طول البلاد و تعج بالوف من المواطنين يلاقون فيها شتى اشكال الموت والعذاب وتدار من قبل تلك الاجهزة الامنية والعسكرية لأسباب طائفية أو عرقية أو سياسية .جميع هذه الامور والاحداث المذكورة احدثت فجوة كبيرة بين المواطن من جهة وعناصر الجيش والاجهزة الامنية من جهة اخرى لا تلجم بسهولة,الأمر الذي قد ينعكس سلبا على هذه القوات مستقبلا.
ومن جملة الاسباب التي تدعونا للتشكيك في قدرة هذه القوات على إدارة الملف الامني للبلاد بعد إنسحاب القوات الامريكية كون انه لم يتم التأسيس لجيش يحظى بكيان مستقل وبعيد عن المتغيرات والتأثيرات السياسية يعمل وفق المهنية العسكرية ، ولم يعتمد في تأسيسيه على منظومة الجيش السابق الذي حل بقرار جائر من بريمر حيث عرف بحمله للعقيدة العسكرية وبناءه الرصين وفق مهنيه تامة واساسات صحيحة ويحظى بتأريخ مشرف حيث صنف الجيش العراقي السابق في فترة من الفترات الزمنية في المرتبة الخامسة عالميا بين اقرانه . الا ان هذه القوات الناشئة لاترقى لمستوى البناء التنظيمي والعسكري للجيش فهي تشكلت وفق إرادة الإحتلال لتحقيق اهداف القوات الامريكية الامنية والعسكرية داخل المدن والسيطرة الجزئية على الاستقرار المؤقت داخليا "واجبات شرطوية" لا تتمتع هذه القوات بهيكلية وبنية تأهلها على حماية الحدود الخارجية للبلاد أمام التهديدات الاقليمية الطامعة في ارض العراق ,وكذلك لاتملك من التجهيز العسكري ما يؤهلها لتسلم الملف الامني في ضل التحديات الداخلية والخارجية للبلاد .
تضاربت التصريحات ووجهات النضر بين المسؤولين العراقيين والاميركيين على حدا سواء بشأن مسألة جاهزية القوات العراقية من عدمها الأمر الذي اظهر عن حجم المآزق الحاصل سياسيا في بغداد وواشنطن بخصوص إنسحاب القوات الامريكية وترك العراق لمصيره المجهول مع استمرار فشل قادة العملية السياسية في التوصل لحل الازمة القائمة بتشكيل الحكومة فضلا عن فشلهم الذريع على مدى سبع سنوات واكثر من تأسيس دولة مؤسسات قوية بعيدة عن المحاصصة وأوغلوا في تقوية نفوذ احزابهم وتياراتهم السياسية داخل البلاد وترسيخ مبدأ المحاصصة في الواقع السياسي الجديد لغرض ديمومة وإستمرار تواجدهم على ساحة الاحداث وتصدرهم لها ...
في المؤتمر الذي عقده رئيس أركان الجيش الفريق اول بابكر زيباري "صرح بعدم جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الأمني بشكل كامل من القوات الامريكية واضاف "يجب على هذه القوات ان تبقى لعقد آخر من الزمن لحين إتمام جاهزية القوات العراقية "..وذكر زيباري بأن الانسحاب في هذه المرحلة يسير بشكل جيد لأن القوات الامريكية وحسب قوله "لاتزال هنا ولكن المشكلة ستبدأ بعد العام 2011" موعد إكمال سحب القوات الامريكية من العراق .
في هذه الاثناء رد عدد من قادة الاجهزة الامنية على تصريحات بابكر زيباري بإصرارهم على جاهزية القوات العراقية وقدرتها على مسك زمام الامور دون حصول اية خروقات. وقد إعتبرت وزارة الدفاع وعلى لسان الناطق بأسم الوزارة اللواء محمد العسكري تصريحات رئيس أركان الجيش بابكر زيباري قد " اسيئ فهمها" وأكد العسكري على "تنامي القدرات الأمنية لقوات الجيش بما يمكنها من إستلام الملف الأمني كاملا من القوات الأمريكية بعد إنسحابها نهاية العام 2011 .إلى ذلك أعلن وزير الدفاع عبد القادر محمد العبيدي عن وضع وزارته خطة لتكون قوات الجيش قادرة على رفع نسبة الأمن الداخلي 100% نهاية العام 2011 إلى جانب قدرتها على حفظ الأمن ضد التهديدات الخارجية نسبة 65%.
وعلى النقيض من هذه التصريحات أعتبر مصدر من داخل وزارة الدفاع رفض الكشف عن اسمه آن تصريحات بابكر زيباري شخصت الوضع بمهنية عسكرية عالية على إعتبار آن القوات العراقية ستعمل بمفردها بعد إنسحاب القوات الأمريكية "أي آن الطرف المساند لها لن يكون حاضرا في عملياته المستقبلية" وقال " آن تصريحات زيباري خروج علني على اللوائح والتعليمات التي وضعها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي" وأضاف ايضا " أن الحديث عن عدم جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الأمني يعتبر خطا أحمر لايمكن تجاوزه من قبل قيادات الأمن والجيش كافة لكن زيباري يملك الدعم الكردي للحديث بشكل علني".
وقد كشفت صحيفة لوس انجلوس تايمز عن وثيقة استراتيجية اعدتها وزارة الدفاع العراقية تؤكد ما جاء به زيباري واكدت الوثيقة التي رفع النقاب عنها حاجة العراق لنوع من الوجود العسكري الاميركي المستمر لحمايته من التهديدات الخارجية ولتدريب قواته خصوصا وانه غير قادر على الدفاع عن مجاله الجوي ، وطبقا للقادة الامريكيين والعراقيين فان العراق سيحتاج الدعم العسكري الامريكي لعقد آخر للدفاع عن حدوده، لأن الجيش العراقي لن يكون جاهزا لحماية البلاد عندما تغادر القوات الاميركية في نهاية المطاف .
وفي هذا الخصوص قال ناثان هيغس مدير قسم التحليلات العسكرية في شركة الاستخبارات العالمية "ستراتفور" بأن النجاح الذي تحقق في الجانب الامني خلال السنتين الماضيتين فأنه تحقق بفضل وجود عدد كبير من القوات في البلاد ,وذكر بأن ميزان قوى الفصائل الطائفية في العراق هش واذا اخل به فأن قوات الامن العراقية لن تكون فعالة ,وتسائل هيغس :هل تستطيع آي حكومة جديدة فرض السيطرة في بغداد؟وهل يمكن ايجاد اتفاق متكافئ ومقبول لدى كافة الفصائل الطائفية بشأن تقاسم السلطة ؟إذا تحقق هذا فربما تتمكن قوات الامن العراقية من القيام بمهمتها ولكن بدون التفاهم السياسي والتفاهم بين الطوائف والاعراق المختلفة لن تتمكن القوات العراقية من إحلال الامن على الارض.
وطبقا للجنرال مايكل بابيرو قائد البرنامج التدريبي العسكري الامريكي في العراق بأن حتى القادة الامريكيين الذين يقولون أنهم واثقون إلى حد معقول بقدرة القوات الامنية العراقية في الإستمرار بحفظ النظام عند مواجهة المتمردين أو التهديدات الداخلية الأخرى يؤكدون آن ذلك لن يتحقق عندما يتعلق الأمر بقدرة الجيش على حماية البلد من هجمات الدول الأخرى عندما يبقى وحيدا في الميدان بعد مغادرة القوات الأمريكية. وأضاف "يجب آن يكون هناك نوع من الوجود العسكري الامريكي المستمر بعد 2011 .
ويقول تيد جالينوس كاربينتر خبير الأمن القومي في معهد كاتو ومقره واشنطن " يبدوا آن المخططين العسكريين الامريكان هناك يعانون من الحول ,ويعتقد آن على الولايات المتحدة إبقاء تواجد عسكري ذو قيمة بعد عام 2011 لكي لايكون العراق الزناد الذي يشعل عدم الإستقرار في المنطقة . ويضيف كاربينتر "مايدهشني هو آن صناع القرار السياسي لم يضعوا ذلك في بالهم عندما قرروا إزاحة العراق عن مكانته كلاعب جيوستراتيجي في المنطقة , ولست متأكدا عما كان يدور في حساباتهم" وكذلك المسؤولون العسكريون الامريكيون يقولون بأنهم يدركون قوة النقص في قابلية العراق الدفاعية.
وتأكيدا على هذا الأمر عبرت مصادر أمنية عراقية لصحيفة الوطن الكويتية دون الكشف عنها عن وجود مخاوف حقيقية من تداعيات الانسحاب الامريكي بعد عام 2011,وقالت "آن تصريحات رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري في حفل عسكري توضح الحقيقة المرة التي يمر بها في مرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي"وأكدت المصادر ذاتها عن المخاوف من قيام إيران أو اية دولة إقليمية أخرى بتجاوز الحدود العراقية لإستثمار حقول نفطية مشتركة مازالت مثار جدل بين بغداد وهذه الدول,وتعكس النظرة المتشائمة عدم قدرة الجيش العراقي في الرد على اية
"إعتداءات عسكرية" من قبل هذه الدول, آو إدخال معدات إستخراج النفط ضمن الحدود غير المرسومة بين العراق وإيران والكويت بعد عجز الحكومة العراقية من تثبيت العلامات الحدودية , فضلا عن ضهور تصريحات إيرانية تطالب بمليون برميل نفط يوميا لمدة 50 عاما كتعويضات عن الحرب العراقية-الإيرانية , هذا وذكرت المصادر بأزمة حقل الفكة الذي أحتل من قبل القوات الإيرانية ,والقصف المتكرر للمناطق الحدودية من قبل تركيا وإيران لمكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني والتي يمكن لها آن تتطور نحو دخول قوات تلك الدول الأراضي العراقية لمناطق وجود قواعد المتمردين الأكراد في (منطقة جبل طويلة) قرب المثلث الحدودي التركي الإيراني العراقي دون آية قدرات عراقية للرد على آي تدخل عسكري في هذه المناطق ...
هذا وقد أشارت المصادر الامنية سالفة الذكر إلى آن عديد القوات العسكرية العراقية يتجاوز 100 فوج مسلحة بعجلات همر، ولا تمتلك حتى مدافع المورترز، او قذائف الكاتوشيا، في وقت تمتلك فيه مليشيات الاحزاب الطائفية المدعومة من إيران لمثل هذه الاسلحة .
قراءة في أبرز التحديات الداخلية قبل وبعد الإنسحاب الامريكي من العراق
ابرز التحديات الأمنية ذات البعد السياسي والتي بدأت ملامحها تتكشف من جديد على ساحة الأحداث عودة دور ونشاط تنظيم القاعدة بعد آن تراجع إلى حدا كبير نتيجة الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم على مدى الاعوام الاخيرة وادت إلى مقتل عددا كبير من قادته وزعمائه , وكما يبدوا وفق الاحداث والمعطيات الميدانية الأخيرة بأن هذا التنظيم عاد لنهج زعيمه الاسبق "ابو مصعب الزرقاوي" والذي أعتمد اسلوب دموي واستراتيجية لعبت دور كبير في تأجيج احداث العنف الطائفي التي عصفت في البلاد خاصة بين الاعوام 2005-2006-2007 بتوجيه فعالياته الإجرامية ضد المدنيين وإعلان الحرب ضد ( الشيعة ،والسنة المرتدين كما أسماهم الزرقاوي) من خلال إستهداف دور العبادة والاسواق والمناطق السكنية والتجارية بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والعبوات والانتحاريين واعتمد اسلوب إصطياد اهداف سهلة المنال كإستهداف عناصر الشرطة والجيش ونقاط ومفارز التفتيش ومراكز التطوع , واعتمدت استراتيجية الزرقاوي اسلوب الاشتباك المسلح المباشر وإحتلال المناطق والمدن من قبل عناصره ورفع أعلام ماتسمى بـ ( دولة العراق الإسلامية ) للإيحاء بقوة ووجود التنظيم وقدرته في السيطرة على المناطق وإحتلال المدن ( مسك الأرض ) وتعتمد هذه الإستراتيجية مبدأ ( المبادرة في الهجوم ).
ومن الملاحظ في الآونة الاخيرة من تصاعد لوتيرة أعمال العنف وتزايد التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة ضد المدنيين آن من يقف وراء هذه الأعمال بهذا الأسلوب " مجاميع تنظيم القاعدة " ، الامر الذي ادى الى تسليط الضوء عليه بشكل كبير ومتعمد من قبل منافذ وقنوات الأعلام التابعة للأحزاب الطائفية والحكومة العراقية وتناقلته وسائل الإعلام الاخرى ، فضلا عن تصريحات لكبار قادة الجيش الأمريكي بعودة نشاط تنظيم القاعدة .. ومن أبرز الاساليب التي استحدثت مؤخرا في عمليات " الاغتيال " هي " أسلحة كاتمة للصوت " ووفق الاحداث السابقة فأن هذا النوع من الأسلحة انتشاره محدود يصعب على المجاميع المسلحة امتلاكه خاصة " فصائل المقاومة الوطنية " وينحصر بيد عناصر الميليشيات ومجاميع القاعدة المدعومين من إيران .
قبل مدة ذكر مصدر في الشرطة العراقية " آن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في بغداد بأسلحة "كاتمة للصوت" وقتلوا عددا من عناصر الشرطة ، ثم وضعوا الجثث في سيارة الشرطة واضرموا النيران فيها ، وقبلها باسبوعين تقريبا قتل خمسة افراد من عناصر الشرطة بواسطة "مسدسات مزودة بكاتم للصوت" في ساحة اللقاء في منطقة المنصور ببغداد ورفع المسلحون علم ماتسمى بـ " دولة العراق الاسلامية " قبل آن يلوذوا بالفرار ، وسبق هذا الهجوم حادث الاعظمية في تموز ( يوليوا ) الماضي حيث هاجم مسلحون عناصر الشرطة والجيش بعملية كبيرة قتل عددا من أفراد الجيش والشرطة وقام المسلحون برفع علم ماتسمى بـ " دولة العراق الاسلامية "، وتصاعدت الاحداث الامنية بشكل كبير وملحوظ في الايام والاسابيع القليلة الاخيرة مع قرب موعد انسحاب القوات الامريكية من العراق مستهدفتا للمواطنين وعناصر الشرطة والجيش بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة واسلحة مزودة بكاتم للصوت .
وكشفت مصادر امنية عراقية وامريكية عن معلومات مؤكدة حول الهجمات الأخيرة بتغيير في استراتيجية " القاعدة " في بغداد والاتجاه الى تنفيذ اشتباكات مسلحة مباشرة وفرض النفوذ على الأرض، وتكشف حوادث الهجوم المتتالية على نقاط التفتيش في بغداد في الآونة الاخيرة أن «القاعدة» عادت مجددا الى أسلوب الزرقاوي بعد أكثر من أربع سنوات على مقتله، حيث أقدمت على شن هجمات متفرقة ورفع العلم بعد تلك الهجمات في مكان الحادث وهي الاستراتيجية التي كان يعتمدها الزرقاوي في عمله من خلال التركيز على قلب بغداد. وكانت استراتيجية " القاعدة " تغيرت بعد مقتل الزرقاوي عام 2006 وتولي أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي اللذين اعتمدا الانسحاب من المدن الى القرى والضواحي وتنفيذ عمليات انتحارية مدروسة وذات تأثير إعلامي واسع.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة الواشنطن بوست الامريكية لقائد القوات الامريكية الخاصة " باتريك هيغينز قال " إن المجموعات المتطرفة هي إلى حد كبير على قيد الحياة في العراق .وأضاف أنه رغم مقتل زعماء كبار في تنظيم “القاعدة” وانخفاض التمويلات الخارجية، فإن “بنية خلاياه مازالت إلى حد كبير سليمة ، وذكر هيغينز بأن الهجمات خلال هذه الفترة لديها القدرة على خلق عدم استقرار في البلاد ، وأشار إلى أن القوات العراقية ستظل بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة! في إشارة واضحه ومتناغمة مع التصعيد الإعلامي الأمريكي والتصريحات المتكررة لقادة المؤسسة العسكرية والامنية الامريكية ببقاء العراق لحاجة الولايات المتحدة وعدم قدرة القوات العراقية بالسيطرة بشكل كامل على الملف الامني خاصة على الحدود الخارجية للبلاد مع دول الجوار !!
وتعكس الهجمات على نقاط التفتيش ورجال المرور قدرة العناصر المسلحة على ضرب قلب بغداد والإمكانات التي يتمتعون بها الأمر الذي قد يدفع الى التشكيك في تصريحات بعض المسؤولين الأمنيين حول القضاء على الإرهاب في العاصمة.
وفقا للأحداث السابقة التي مرت بها البلاد خاصة دوامة العنف الدموي والتي راح ضحيتها مئات الالوف من الشهداء الابرياء حيث مورست عمليات التصفية الجسدية بشكل واسع ضد المواطنين ، كان لتنظيم القاعدة الدور الكبير في تلك المرحلة الدموية بسيطرته على مناطق بأكملها في بغداد ومدن عراقية أخرى وقيامه في عمليات التطهير الطائفي ضد الشيعة والسنة الذين لا ينصاعون لاوامر وتعليمات التنظيم ولا يؤمنون بأفكاره ، جنبا إلى جنب مع الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والتي شاركت في عمليات التطهير الطائفي ضد السنة والشيعة الذين لا يؤمنون بأفكار وتوجهات هذه الميليشيات الضيقة والهدامة ، وفق خارطة الاحداث السابقة ساهمت تلك المرحلة الدموية وبشكل كبير في تقوية دور ووجود القوى والاحزاب الطائفية داخل العملية السياسية على ساحة الاحداث بإستقطاب المواطنين على أساس طائفي وعنصري بغيض بعد أن أججت النعرة الطائفية في نفوس الكثيرين منهم (عملية ممنهجة ومدروسة لخلق حالة من التخندق الطائفي والعرقي)، ولذا فأن المرحلة صبت في مصلحة هذه الاحزاب ومن يقف ورائها " إيران " وساعدت على إستمرارية الحكومات الطائفية .
محمد الياسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق